درس أزمة العالم الرأسمالي الكبرى لسنة 1929م الثانية باك

المادة: التاريخ
المستوى: الثانية بكالوريا

مقدمة

عرفت الولايات المتحدة الأمريكية خلال عشرينيات القرن 20م نموا اقتصاديا سريعا، ارتكز على ارتفاع الإنتاج الصناعي والفلاحي وتطور وسائل الإنتاج وانتشار الاستهلاك والقروض. غير أن هذا النمو كان يخفي اختلالات مهمة، أبرزها فائض الإنتاج وضعف القدرة الشرائية وانتشار المضاربة في البورصة.

وفي أكتوبر 1929م انهارت أسعار الأسهم في بورصة وول ستريت، فتحولت الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية واجتماعية واسعة، ثم انتقلت إلى معظم بلدان العالم الرأسمالي.

فما ظروف وأسباب اندلاع أزمة 1929م؟ وما أبرز مظاهرها في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وكيف انتشرت في العالم الرأسمالي؟ وما نتائجها وأساليب مواجهتها؟

ظروف وأسباب اندلاع الأزمة الاقتصادية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية

1. ظروف الأزمة

• النمو الاقتصادي السريع: عرفت الولايات المتحدة الأمريكية بين 1921 و1929م توسعا اقتصاديا مهما، نتيجة تطور الصناعة واستعمال تقنيات وأساليب إنتاج حديثة وارتفاع الإنتاجية.
• تطور الاستهلاك: ساهم انتشار الإنتاج الصناعي في تنوع السلع وتوسع استهلاكها، كما ساعد نظام البيع بالتقسيط والقروض على زيادة الطلب على السيارات والأجهزة المنزلية وغيرها.
• ارتفاع الإنتاج: ارتفع الإنتاج الصناعي والفلاحي بشكل سريع، لكنه تجاوز في عدة قطاعات قدرة الأسواق على الاستيعاب، مما أدى إلى تراكم السلع وتراجع الأسعار.
• ضعف الوضع الفلاحي: عانى الفلاحون الأمريكيون من انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية وتراكم الديون، بسبب ارتفاع الإنتاج وتراجع الطلب والأسعار.
• انتشار المضاربة: اتجه عدد كبير من المستثمرين إلى شراء الأسهم اعتمادا على القروض أملا في تحقيق أرباح سريعة، مما ساهم في تضخم أسعار الأسهم وابتعادها عن قيمتها الحقيقية.

2. أسباب الأزمة

• فائض الإنتاج: أدى ارتفاع الإنتاج الصناعي والفلاحي إلى تجاوز العرض لحجم الطلب، فتراكمت السلع وانخفضت الأسعار والأرباح.
• ضعف القدرة الشرائية: لم ترتفع الأجور والقدرة الشرائية بنفس سرعة ارتفاع الإنتاج، مما حد من استهلاك السلع وأدى إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
• التوسع في القروض: ساهم الاعتماد الواسع على القروض في تنشيط الاستهلاك والاستثمار، لكنه زاد من هشاشة النظام المالي عندما عجز المقترضون عن الوفاء بالتزاماتهم.
• المضاربة البورصوية: أدى شراء الأسهم بكثافة وبالاعتماد على القروض إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير واقعي، مما جعل انهيارها يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

3. انهيار بورصة وول ستريت

انهيار أسعار الأسهم: في 24 أكتوبر 1929م، المعروف باسم الخميس الأسود، انهارت أسعار الأسهم بشكل حاد نتيجة تزايد عمليات البيع والخوف من استمرار انخفاض الأسعار.

اشتداد الانهيار: استمرت عمليات بيع الأسهم خلال الأيام التالية، واشتد الانهيار في 28 أكتوبر، ثم بلغ ذروته في 29 أكتوبر 1929م المعروف باسم الثلاثاء الأسود.

انتقال الأزمة إلى الاقتصاد: أدى انهيار البورصة إلى إفلاس عدد من المستثمرين والمؤسسات، وأصاب القطاع البنكي والائتماني، ثم انتقلت آثاره إلى الإنتاج والاستثمار والتجارة والتشغيل.

مظاهر الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية

1. في المجال المالي

• إفلاس الأبناك: أدى عجز عدد كبير من المقترضين عن أداء ديونهم وخسائر المؤسسات المالية إلى إفلاس العديد من الأبناك.
• انكماش القروض: تراجعت قدرة الأبناك على تقديم القروض، مما أدى إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك وزاد من صعوبة تجاوز الأزمة.
• انخفاض الاستثمارات: أدى انهيار البورصة وفقدان الثقة إلى تراجع الاستثمارات وتجميد عدد من المشاريع الاقتصادية.

2. في المجال الصناعي

• انخفاض الإنتاج الصناعي: أدى تراكم السلع وضعف الطلب إلى تقليص الإنتاج في عدد كبير من القطاعات الصناعية.
• إفلاس المؤسسات: تراجع الإنتاج والمبيعات والأرباح، مما أدى إلى إفلاس عدد كبير من المؤسسات أو إغلاقها.
• تراجع التشغيل: أدى تقلص النشاط الصناعي إلى تسريح العمال وارتفاع البطالة.

3. في المجال الفلاحي

• انخفاض الأسعار: تراجعت أسعار المنتجات الفلاحية بسبب فائض الإنتاج وضعف الطلب، مما أدى إلى انخفاض مداخيل الفلاحين.
• تفاقم الديون: عجز عدد من الفلاحين عن أداء ديونهم، مما أدى إلى فقدان عدد منهم لأراضيهم وممتلكاتهم.
• إتلاف المنتجات: لجأ المنتجون في بعض الحالات إلى إتلاف جزء من المنتجات أو التخلص منها بسبب فائض العرض وانخفاض الأسعار، ومن أمثلة ذلك إتلاف الحليب والقمح في الولايات المتحدة.

4. في المجال التجاري

تراجع المبادلات التجارية: أدى انخفاض الطلب وانتشار السياسات الحمائية ورفع الرسوم الجمركية إلى تقلص حجم التجارة الدولية.

5. في المجال الاجتماعي

• ارتفاع البطالة: ارتفع عدد العاطلين بشكل حاد، وبلغ ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة خلال سنوات الأزمة.
• انتشار الفقر: أدى فقدان العمل وانخفاض الأجور والمداخيل إلى انتشار الفقر وتراجع القدرة الشرائية.
• تدهور ظروف العيش: انتشرت أحياء الصفيح والمساكن الهشة، وازدادت مظاهر الفقر والتشرد والهجرة من المناطق المتضررة.
• الاحتجاجات الاجتماعية: أدت البطالة والفقر وتدهور ظروف المعيشة إلى تنامي الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية.

انتشار الأزمة في العالم الرأسمالي ومظاهرها

1. عوامل انتشار الأزمة

• سحب الرساميل الأمريكية: سحبت الولايات المتحدة جزءا من رساميلها وقروضها واستثماراتها من الخارج، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلدان التي كانت تعتمد على التمويل الأمريكي، خاصة ألمانيا والنمسا.
• تراجع التجارة الدولية: أدى انخفاض الطلب الأمريكي والعالمي وانتشار السياسات الحمائية ورفع الرسوم الجمركية إلى تقلص حجم التجارة الدولية وتفاقم الأزمة.
• انخفاض الطلب على المواد الأولية: أدى تراجع النشاط الصناعي في الدول الرأسمالية إلى انخفاض الطلب على المواد الأولية والمنتجات الفلاحية، فتراجعت أسعارها ومداخيل البلدان المنتجة لها.
• الارتباط الاقتصادي: ساهم ترابط الاقتصادات الرأسمالية والمستعمرات في انتقال الأزمة من الولايات المتحدة إلى أوروبا ثم إلى مناطق أخرى من العالم.

2. مظاهر الأزمة في العالم

• تفاقم الأزمة المالية في أوروبا: ظهرت الأزمة المالية بشكل واضح في أوروبا سنة 1931م، ومن أبرز مظاهرها إفلاس بنك كريديت أنشتالت (Kreditanstalt) في النمسا، مما ساهم في تعميق الاضطرابات المالية والاقتصادية الأوروبية.
• تراجع الإنتاج: انخفض الإنتاج الصناعي والفلاحي في عدد كبير من البلدان الرأسمالية.
• انخفاض الأسعار: تراجعت أسعار المنتجات الصناعية والفلاحية والمواد الأولية نتيجة ضعف الطلب وفائض الإنتاج.
• تقلص المبادلات التجارية: انخفض حجم التجارة الدولية بسبب ضعف الطلب وانتشار السياسات الحمائية.
• ارتفاع البطالة والفقر: أدى إفلاس المؤسسات وتراجع الإنتاج إلى ارتفاع البطالة وتدهور الظروف الاجتماعية.
• إتلاف المنتجات: لجأت بعض الدول إلى إتلاف المنتجات أو الحد من إنتاجها بسبب فائض العرض وانخفاض الأسعار، ومن أمثلة ذلك إتلاف القهوة في البرازيل.

3. انعكاسات الأزمة على المستعمرات والمغرب

في المستعمرات: تأثرت المستعمرات بالأزمة بسبب ارتباط اقتصاداتها بالمراكز الرأسمالية، فانخفض الطلب على منتجاتها الفلاحية والمواد الأولية وتراجعت أسعارها ومداخيلها.

في المغرب: تأثر الاقتصاد المغربي بالأزمة بحكم خضوعه لنظام الحماية وارتباطه بالمراكز الرأسمالية، خاصة فرنسا. وانعكست الأزمة في انخفاض الطلب والأسعار بالنسبة لبعض المنتجات الفلاحية والمواد الأولية، مما أضر بالفلاحين والمنتجين وأدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في البوادي.

4. حالة الاتحاد السوفياتي

ضعف تأثير الأزمة: لم يتأثر الاتحاد السوفياتي بالأزمة بنفس درجة تأثر الدول الرأسمالية، بسبب اعتماده على النظام الاشتراكي والتخطيط الاقتصادي من خلال المخططات الخماسية، وتأميم وسائل الإنتاج، وضعف اندماجه في الاقتصاد الرأسمالي العالمي.

حصيلة أزمة 1929م

المجال	أهم النتائج
اقتصاديا	انخفاض الإنتاج والأسعار والاستثمارات، إفلاس الأبناك والمؤسسات، تراجع المبادلات التجارية، وتفاقم فائض الإنتاج
اجتماعيا	ارتفاع البطالة والفقر، انخفاض الأجور والقدرة الشرائية، انتشار أحياء الصفيح، والهجرة والاحتجاجات الاجتماعية
سياسيا وفكريا	تراجع الثقة في الليبرالية الاقتصادية، وتزايد تدخل الدولة في الاقتصاد، وتقوية التيارات والأنظمة الديكتاتورية في عدد من الدول

التحول الاقتصادي والفكري: ساهمت الأزمة في مراجعة مبدأ الحرية الاقتصادية المطلقة، وتزايد الاقتناع بضرورة تدخل الدولة لتنظيم الاقتصاد ومواجهة الأزمات، وهو ما أدى إلى بروز شكل أكثر توجيها للرأسمالية. كما ساهمت الأزمة في تقوية الأنظمة الديكتاتورية وتصاعد التوترات الدولية خلال ثلاثينيات القرن 20م، وشجعت بعض هذه الأنظمة على التسلح والتوسع الخارجي، مما ساهم، إلى جانب عوامل أخرى، في تهيئة الظروف الدولية التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1939م.

أساليب مواجهة الأزمة في العالم الرأسمالي

1. الخطة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية

الخطة الجديدة New Deal: تبناها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ابتداء من سنة 1933م بهدف الحد من آثار الأزمة وتنشيط الاقتصاد الأمريكي.

2. أهم إجراءات الخطة الجديدة

في المجال المالي: فرضت الدولة رقابة أكبر على الأبناك والبورصة، واتخذت إجراءات لإعادة الثقة في النظام المالي، كما عملت على خفض قيمة الدولار بهدف دعم الصادرات وتنشيط الاقتصاد.

في المجال الفلاحي: قدمت الدولة مساعدات للفلاحين، وسعت إلى الحد من فائض الإنتاج وتنظيم النشاط الفلاحي.

في المجال الصناعي: تدخلت الدولة لتنظيم الإنتاج والتسويق، ومراقبة المؤسسات الصناعية، وتحسين ظروف العمل، وتقليص ساعات العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور في بعض القطاعات.

في المجال الاجتماعي: أطلقت الدولة برامج للمساعدة الاجتماعية وإنجاز مشاريع كبرى للأشغال العمومية، مما ساهم في توفير فرص العمل وتنشيط الطلب.

3. نتائج الخطة الجديدة

تحسن النشاط الاقتصادي: ساهمت الخطة في إنعاش الإنتاج والاستثمار والطلب وتحسين وضع القطاع المالي.

انخفاض البطالة: ساهمت الأشغال العمومية وانتعاش النشاط الاقتصادي في توفير عدد كبير من فرص العمل.

تزايد تدخل الدولة: أصبحت الدولة أكثر تدخلا في تنظيم الاقتصاد ومراقبة القطاع المالي ودعم النشاط الاقتصادي.

حدود الخطة: لم تقض الخطة الجديدة بشكل كامل على آثار الأزمة، وظلت البطالة مرتفعة نسبيا خلال جزء من ثلاثينيات القرن 20م.

معارضة الخطة: واجهت الخطة الجديدة معارضة من بعض رجال الأعمال والجهات التي رفضت اتساع تدخل الدولة في الاقتصاد، كما ظهرت صعوبات مرتبطة بتطبيق بعض إجراءاتها.

4. النموذج النازي في ألمانيا

التدخل القوي للدولة: اعتمد النظام النازي بعد وصول هتلر إلى الحكم سنة 1933م سياسة اقتصادية تقوم على تدخل الدولة وتنظيم الإنتاج والاستثمار والتجارة.

تنشيط الأشغال العمومية: أنجزت الدولة مشاريع كبرى للبنية التحتية، مما ساهم في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد.

دعم الصناعة والتسلح: اهتم النظام بتطوير الصناعات الأساسية والثقيلة وتوسيع صناعة الأسلحة، مما ساهم في تنشيط الإنتاج وتقليص البطالة.

الحد من الواردات: فرض النظام قيودا على الواردات وسعى إلى تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، بهدف دعم الاستعداد العسكري وتقليل اعتماد ألمانيا على الخارج.

المجال الحيوي: ارتبطت السياسة الاقتصادية والعسكرية النازية بفكرة المجال الحيوي، التي استعملها النظام لتبرير التوسع الترابي والعسكري خارج حدود ألمانيا.

5. المخطط الرباعي والتسلح

المخطط الرباعي 1936م: وضع النظام النازي سنة 1936م مخططا اقتصاديا يهدف إلى تسريع الإنتاج، خاصة في الصناعات الأساسية والعسكرية، وتحقيق قدر أكبر من الاستعداد الاقتصادي والعسكري للحرب.

الخدمة العسكرية والأشغال: ساهمت الخدمة العسكرية وبرامج الأشغال العمومية والتوسع في الصناعات العسكرية في الحد من البطالة.

نتائج النموذج النازي: ساهمت هذه السياسة في خفض البطالة وتنشيط الإنتاج، لكنها ارتبطت بالتسلح والتوسع الخارجي والاستعداد للحرب، مما ساهم في زيادة التوتر الدولي.